چاره وری

chare-vary

پیش بینی اقتصاد ی سال 93 (بخش دوم)
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٠ 

پیش بینی اقتصاد ی سال 93 (بخش دوم)

وضعیت بخش خدمات

این بخش در سال 92 حدود 51% از تولید ملی را به خود اختصاص داده است. خدمات با حدود 5/2 میلیون واحد خدماتی آمار شده، روند رو به تزایدی را با توجه به جمعیت شهر نشین 72 درصدی به خود اختصاص داده است. واضح است رکود اقتصادی حاضر ،کسری درامد خانوارها تاثیر مستقیم در کاهش درامد این بخش دارد .بحران و بیکاری به این بخش نیزسرایت نموده است. رشد قیمت ها، نوسان قیمت ارز، استاندارد نبودن برخی از کالاهای وارداتی، هزینه های سنگین اجاره و حمل ونقل از تهدیدات این بخش محسوب می شود. هنوز این بخش به اعلام استانداردهای تعین درجه بندی و رتبه بندی و داشتن حداقل ها و امتیازات لازم برای کسب استانداردهای حداقل کیفیت جهانی نایل نشده است.

افزایش هزینه های جنبی شامل اجاره، تبلیغات، انرژی، حمل ونقل و دستمزد و رکود بازار باعث گردیده از کیفیت خدمات ارائه شده  کاسته شده و به آسیب هایی نظیر کم فروشی، بدل فروشی و کاهش خدمات اصلی رویکرد نشان دهد. با توجه به رکود موجود که بخشی از آن نتیجه سیاست انقباضی به جهت مهار تورم است این بخش نیز بهتر


از سال قبل عمل نخواهد کرد،، و افزایش هزینه ها و به دنبال آن کسری بودجه خانوار ،طبیعی است فشار بیشتری رادر جهت رکود به این بخش وارد نمآید. که اولین نتیجه ان تنزل کیفیت خدمات خواهد بود.خدماتی نظیر انتشارات و آموزش بیشترین آسیب را می بینند.

قیمت طلا :

مصرف کنندگان عمده این فلز گزان بها، هند، چین، ایران، کشورهای عربی و ترکیه هستند. نیمی از تولید طلای دنیا به مصرف زیورآلات می رسد و 40% آن پشتوانه قرار می گیرد و 10% یا کمتر مصرف صنعتی دارد. بر اساس رسوم خانوادگی خرید طلا در عروسی، هند بیشترین مصرف را به خود اختصاص می دهد. بحران اقتصادی جهان موجب کاهش مصرف زیور آلات به خصوص در هند شده و این فلز زرد در سال قبل حدود 35% کاهش قیمت جهانی داشت، به نظر نمی رسد در سال جدید نیز افزایش را در پی داشته باشد. البته تغییرات قیمت ارز در داخل موجب نوسان قیمت این فلزدر داخل می گردد. اما بعید به نظر می رسد تغییر قیمت چندانی به لحاظ قیمت جهانی صورت گیرد و اونس طلا حدود 1300 دلار تا 7% تغییرات بالا یا پایین رابازی خواهد نمود.پس با تورم بالای ایران و سود بانکها برای سپرده هابازار طلا نیز به رکود می گراید.

قیمت ارز :

با توجه به مشکلات تولید، نیاز به واردات ،تقاضای ارز را افزایش خواهد داد، همچنین با تورم موجود و افزایش هزینه های دولت، افزایش قیمت به نفع دولت است اما با توجه به معیار بودن قیمت ارز، برای تعیین وضعیت ثبات اقتصادی از نظر عموم، مسئولین ترجیح می دهند قیمت ارز ثابت بماند. با اینکه پایین بودن قیمت ارز به نفع تولید نیست و کفه واردات را سنگین تر می نماید ،اما خواست دولت در نگهداری این قیمت حدود سه هزار تومان می باشد ،مگر شرایط فروش نفت و یا نیاز ارزی دولتی نتواند پاسخ تقاضای بازار را بدهد. که ناگزیر قیمت بالا میرود در هر حال به نظر نمی رسد تا اواسط تابستان تغییر محسوسی در قیمت ارز داشته باشیم اما پتانسیل افزایش قیمت تا حداقل 35% به احتمال قوی وجود دارد. احتمال قوی ناشی از افزایش هزینه های دولت و تولید و اشتیاق به واردات می باشد.و هرگاه فشار برداشته شود به یک باره تا میزان اشاره شده و در دو سه مرحله بازه نزدیک زمانی بالا خواهد رفت. واضح است هرگونه افزایش قیمت ارز،با تاثیر مجدد روی ترقی سایر هزینه ها، مجدداً، نیاز به تقاضای شدید ترارز را باعث میشود و تلاطم بازار قیمت های صعودی و باور نکردنی رابرای آن حادث خواهد نمود.

قیمت مسکن:

 تعداد خانوار ایرانی 22 میلیون  واحد است و تعداد خانه های موجود حدود 20 میلیون. در هر سال بین 600 تا 1200 هزار واحد مسکن می تواند تولید شود. در طی سال های گذشته مسکن تولید شده چندان با کیفیت نبوده است و عمر متوسط  کمتر از 20 سال را رقم زده است. با توجه به الگوی مشارکت در ساخت که در تهران و شهرهای بزرگ از حدود 2 سال قبل غالب شده است، حدود 15 تا 20 درصد از تولید مسکن را از رده خارج شدن واحدهای موجود شامل می شود به عبارت دیگر از آمار تولید فقط حدود 80% آن به تعداد مسکن اضافه می نماید. لذا هنوز در جهت عرضه مسکن با اضافه تولید روبه رو نیستیم. اما با توجه به افزایش هزینه ها و به خصوص گرانی زمین، خریدار مسکن الزاماً مصرف کننده نیست و خریدارها بیشتر برای سرمایه گذاری و عکس العمل نگهداری سرمایه در مواجه با تورم و کاهش ارزش پول عمل می نمایند. به دلیل کاهش وام های مسکن و اعتبارات این بخش و رکود- تورمی حاضر و مشکلات نقدینگی حجم معاملات این بخش کاهش یافته است، علی رغم افزایش هزینه های ساخت وشهرداری وبیمه برای اخذ جوازبا توجه به ضعف بنیه مالی سازندگان انتظار افزایش قیمت با تناسب تورم وجود ندارد. لذا بازار مسکن نیز جنب وجوش صعودی نخواهد داشت .به عبارت دیگر تورم حداقل 25 درصد نیز نمی تواند حداقل در نیمه نخست سال به قیمت مسکن بیش از حداکثر 10درصد اضافه نماید .اما با توجه به پتانسیل بالا رفتن ارز، ثبات جهانی قیمت طلا و گران شدن اجاره ها، حداقل 25%  افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال امری دور از انتظار نیست. این در حالی است که مسکن مهر هم چنان معضل غیر قابل حل باقی خواهد ماند. افزایش هزینه ها موجب شده پروژه های  نیمه تمام ،تمام نشود و فشار بر روی اعضا باشد تا جبران هزینه نمایند آنها نیز ضعیفند و اگر متوسل به فروش طلای ذخیره خانوار هم شوند با توجه به کاهش قیمت شکسته شده سال قبل طلا، ضرر زیادی را خواهند داشت و اجتناب می کنند لذا این غده چرکی کماکان لاینحل می ماند.مگر دولت با افزایش وام چاره کند که بعید است.در هر حال هرگونه ضعف دولت در تامین هزینه هایش موجب تفکر بی ثباتی ارزش پول میگردد که منجر به رمیکرد خرید ملک میشود . هم چنین ترقی ارز عطش خرید را بالا میبرد که هردو مورد در نیمه دوم سال محتمل است ،لذا در نیمه دوم ترقی 25% دور از انتظار نیست.

نتیجه پایانی :

               بدون شک تغییر جهت مسر قتصادی چه در جهت شتاب بخشی به رشد و یا مهار تورم ویا اصلاح ساختار ،کاری طولانی مدت، نیازمند عزم عمومی، شفافیت، دلسوزی و انجام کارشناسی های جامع و اجرایی به غیر از روش های فرمایشی است. در حالی که عواملی نظیر، انحصار طلبی، رانت خواری، فرار مغزها، ترجیح منافع عده ای قلیل بر منافع عموم، کم توجهی سیاست خارجی در جهت تسهیل روابط و مبادلات و حرکات اقتصادی، عدم ثبات قیمت ارز و کمبود سرمایه، بهره بالای بانکی به عنوان تهدیدات اقتصادی وجود دارد، انتظار معجزه داشتن عبث است.ناگزیرو به زودی تغییرات امید بخش روی نخواهد داد. اما باید امید داشت و تلاش کرد تا موانع  اساسی ذکر شده هرچه سریعتر مرتفع گردند.ضمن اینکه عوامل بالقوه مثبت در اقتصاد ما کم نیست و میتوان امید بست تا شرایط مهیا شود بلکه به عوامل بالفعل در آیند .درمان زخم عمیق با مسکن اتلاف وقت است.

 


کلمات کلیدی: مقالات اقتصادی