چاره وری

chare-vary

پیش بینی اقتصادی سال 93
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٩ 

پیش بینی اقتصادی سال 93  (بخش اول) 

اگر نخواهیم به کلی گویی و تحلیل های سطحی سیاستهای مالی و پولی بپردازیم ، در قدم اول باید آنالیز تولید و ترکیب اقتصاد ایران را با استفاده از آمار و مقایسه ادوار مختلف واکاوی کنیم.

در همین ابتدا با مشکل اعتماد به آمار روبرو می شویم آنقدر که دستکاری و کتمان کاری می شود.از تورم تا بیکاری و سهم هر بخش در اقتصاد و تفکیک حوزه خصوصی با دولتی و شبه دولتی و میزان اعتبارات و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ، به هیچ آمار مطمئن نمی رسد.

سراغ صادرات می روی آمار واقعی با توجه به صحیح نبودن ارزش دلاری برای صادرات بیش از واقع است. آمار واردات را می خواهی تحلیل کنی ، می بینی بسیاری از کالاها از مسیر خارج از گمرک


رسمی آمده تا حقوق دولتی را نپردازد و یا قاچاق آمده که آمار ندارد و یا تبانی شده و چیز دیگری اظهار شده که کمتر بپردازد. لذا باید قبول کنی از آمار موجود مدل بسازی آن را سنجش کنی و با هزار زحمت به نتایج تقریبی برسی اما تجربه زیاد و دانش ریاضی لازم دارد.

حال اگر بپذیری بزرگترین مشکل اقتصاد ایران رانت خواری و انحصارطلبی و قانون گریزی است. مساله حل شده است یعنی نیازی به تحلیل درست اقتصادی نیست که کسی نگران آمار صحیح باشد.اساسا به تحلیل اقتصادی برای کاربرد واقعی آن در تعیین اهداف و سیاستهای راهبردی سازمانهای کسب وکار توجه نمیشود و نباید بشود در این فضا راه موفقیت در گره خوردن به رانت و انحصارهاست. لذا تحلیل ها عمدتا اکادمیک و برای تفنن است بازخوردی از آن گرفته نخواهد شد پس تحلیلگر هم نگرانی ندارد. ببینید همه راضی هستند مگر آنها که به دنبال حقیقت هستند و برای دل خودشان و امید به آینده تحلیل و فکر می کنند البته راه پر مخاطره است و ممکن است کار دست خودشان بدهند.

در شروع، بحث ترکیب و وضعیت بخش های تولیدی و موثر در تولید ملی را مرور می کنیم. این بخش ها کشاورزی ، صنعت و معدن ، خدمات و نفت هستند.

کشاورزی

بر اساس آمار تولید ملی بر اساس قیمت ارز سهم بخش کشاورزی تا سال 88 بین 13تا 22درصد بوده است و هر زمان در آمد نفتی کاهش داشته است این سهم بیشتر شده است ، هم به لحاظ ریاضی توجیه دارد و هم بیانگر عدم مصرف بهینه اضافه در آمد نفت است . در هر حال در سال 92 این سهم کمتر از 10درصد بوده است.جمعیت ایران در سال 90بر اساس سر شماری رسمی 75 ملیون اعلام شده است اما آمار واقعی حدود 78 ملیون و با 22ملیون خانوار است. 28درصد این جمعیت در روستا ها و بقیه در شهر ها ساکنند. بیش از 10ملیون نفر تحصیلات عالی دارند و همین تعداد نیز سواد خواندن و نوشتن ندارند که جای افسوس است که 8/3ملیون از بیسوادان زیر 50 سال هستند.اگر سهم نفت را از تولید ملی کنار بگذاریم معادل سهم کشاورزی 5/13درصد و خدمات و صنعت و معدن 5/86درصد از تولید ملی را رقم میزنند.که با توجه به ترکیب جمعیتی نشان میدهد روستاییان دو برابر فقیر تر از شهر نشینان هستند . اما نیمی از تولید کشاورزی را گوشت و مرغ و لبنیات تشکیل میدهد که بخش عمده آن در شهر صورت میگیرد یا بده بستان اقتصادی در شهر را دارد که با این محاسبه روستاییان بیش از 3/3برابر نسبت به شهر نشینان فقیرند . و این دو نتیجه دارد اول ، مهاجرت به شهر ها قطع نمیشود  ،دوم کشاورز فقیر امکان استفاده از تکنولوژی و عوامل ارتقا بهره وری را ندارد لذا راندمان بالا نمی رود و با مهاجرت ها نیاز به واردات مواد غذایی و کشاورزی رو به تزاید است.ایران کشور کم آبی است . حدود 70درصد از کشاورزی در زمین های کوچکتر از 5 هکتار صورت میگیرد ، یعنی کشاورزی کوچک است و برای تولید مکانیزه و با تکنیک بالا مناسبت ندارد.  در ایران فقط 5/7ملیون هکتار زمین آبی و 11ملیون هکتار زمین دیم داریم . اما کمتر از 70درصد از همین مقدار و با بازده متوسط بکار گرفته می شود. مراتع 90ملیون هکتاری ما باید بتواند 6/1ملیون تن گوشت را پاسخ دهد اما کمتر از نیم آنر ا تولید داریم.وضع جنگلها بسیار اسف بار تر است . و تمام این حقایق میگوید ما باید سرمایه گذاری نماییم . آخرین برآورد در خواست سرمایه گذاری مورد نیاز این بخش بر اساس اظهار مسولین دولتی ده هزار میلیارد تومان می باشد. آیا این در بودجه دیده شده است ؟ آیا جهت گیری در این سمت بوده است ؟ در خوزستان سدهای بیشماری ساخته شده است و هزینه های بسیار اما هر سد یکی از ماموریت هایش احیای زمینهای کشاورزی است یعنی با کانال کشی ، هموار سازی ، درینج و نمک زدایی میشد بیش از 250هزار هکتار به زمینهای کشاورزی آبی افزود . در برنامه هست اما نتیجه واقعی حاصل نشده است .

از بحث فوق نتیجه میشود حتی اگر قیمت عواملی نظیر سوخت و برق و حمل و نقل که مستقیم در قیمت نهایی محصول کشاورزی موثر است ، گران نشود ، که حتما میشود ، افزایش تولید نداریم پس روند تورم قبل و افزایش قیمت با همان شتاب قبل ادامه دارد. بیش از 40 درصد گران خواهد شد.

صنعت و معدن

سهم صنعت و معدن در مجموع در پایان سال قبل به 22درصد رسید با ترکیب 5درصد معدن و محصولات معدنی و 17درصد صنعت این با توجه به کاهش فروش نفت بوده است وگرنه در شرایط نرمال این سهم حدود 18درصد بیشتر نیست. رشد تولیدات صنعتی در دنیا بر پایه دو سیاست اصلی جانشینی واردات و یا تکیه بر صادرات و کسب بازارهای جهانی رقم خورده است . در ایران قبل از انقلاب وهمچنین  برنانه های اول و دوم توسعه بعد از انقلاب سمتگیری توسعه جانشینی واردات بوده است .هزینه های زیادی در امر سرمایه گذاری صنعتی انجام شده است. کشتی سازی ،خودرو،پتروشیمی سیمان، نیروگاه،سد سازی، صنایع موشکی، پالایشگاه سازی و ساخت سکو های نفتی و سیلو های ذخیره از جمله اهداف بوده اند که بعضا به نتیحه رسیده مثل سیمان و موشک و برخی ناکام نظیر کشتی سازی و پالایشگاه. در زمینه های نیروگاه و سد و سیلو هم قابل قبول بوده است. امادر مجموع به اهداف تعیین شده نرسیده است. به عبارت دیگر هنوز از دانش روز عقب هستیم و نتوانستیم نظیر کره جنوبی یا حتی مالزی پیشرفت داشته باشیم.و از بار هزینه های مصرفی و واردات بکاهیم.خصوصا از 6سال قبل بی مهری به صنعت بیشتر شد و در حال حاضر در وضعیت بدی است . بسیاری کارگاه های کوچک در حال نیمه تعطیل اند و بزرگترها نظیر خودروسازی ها با 60-70درصد ظرفیت کار می کنند.

مشکل صنعت و معدن را بایستی در دو بعد سیاست های کلان و دراز مدت و برنامه های کوتاه مدت یکساله و دو ساله بررسی کرد . در بعد کلان توسعه صنعتی بدون دادو ستد بیرونی و تولید انبوه با تکنولوژی جدید و نفوذ به بازارهای جهانی و دریافت سهم مناسب از آن بازارها امکان پذیر نیست.در این راستا باید مشارکت غول های صنعتی را پذیرفت . و شروط آنها ثبات قیمت ارز ، تضامین سرمایه و امنیت آن،تضامین حقوق مالکیت و به عبارت دیگر وجود و اجرای قوانین احترام به مالکیت و رعایت قوانین تجاری دنیای آزاد نظیر کپی رایت  می باشد که بدنبال آن بحث های حقوق بشر و فراهم شدن بستر زندگی مدرن در مقابل سنت گرایی است. لذا این بخش چالش های خود را دارد و در جهت حل آن مسیر در دسترسی مشاهده نمی شود. برنامه های کوتاه مدت باید پتانسیل فعالیت صنعتی را با حداکثر ظرفیت فراهم نماید و تا حد امکان کمک دهد . اما در چند سال گذشته و با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و گرانی های ناشی از آن هزینه های تولید بالا رفت و توان رقابتی آن با نمونه خارجی کاهش یافت . با کاهش دستوری قیمت ارز واردات مزیت یافت تا حدی که برخی تولید کنندگان نظیر لوازم یدکی خودرو بجای تولید با مارک خودشان از چین واردات انجام دادند. صنایع کفش و پوشاک نیز بازار را به چین وترکیه واگذار نمود .در دیگر صنایع نیز وضع بهتر نیست. بنظر نمیرسد در سال 93 نیز برای کاهش واردات و تقویت تولید بشود کاری انجام داد زیرا ضربه های وارد شده توان تولید را کاسته و بدون واردات جواب تقاضای بازار داده نمی شود مگر با یک سیاست ظریف و دقیق و کنترل و نظارت شده که به علاج این ضعف منجر شود . که هزینه دارد و شواهدی بر اجرای آن در دست نیست. مشکل بدتر سود بالای سپرده های بانکی است که در حال حاضر حدود 25درصد است و با این رشد بالاتر هم میرود . بالا بودن سود فقط یک خاصیت دارد و آن کاهش نقدینگی است برای مهار تورم. اما چندین ضرر عمده دارد یکی بالا بردن هزینه های تولید ، دیگر کاهش تمایل به سرمایه گذاری و تولید، سوم بالا بردن انتظار تورم در نزد مردم، چهارم کمک به وضعیت تورم رکودی ، پنجم بالارفتن هزینه های دولتی زیرا بخش عمده پول بانکها را دولت مصرف می کند و باید پاسخ سود را بدهد. و چندین ضرر دیگر. مرحله دوم هدفمندی نیز در پیش است و آنهم به شکل ناقص ، یعنی تا رسیدن به قیمتهای منطقه ای برای سوخت و انرژی باید منتظر چندین زلزله دیگر اقتصادی و لااقل برا ی 5-7سال دیگر بمانیم . خلاصه با این ابهامات و نوسان های ناگزیر قیمت ارز و انرژی و دیگر عوامل تولیدی دور نمای سال 93 در بخش صنعت و معدن بهتر از 92 نیست و چالش ها و ورشکستگی ها و تولید با ظرفیت پایین و بلاخره بیکاری سر جای خود هست.

در نظر ندارم ناامیدانه تحلیل کنم. اما امید دروغین بسیار اثرات نا مناسب دارد. قاشق خالی در دهان مردم گذاشتن شکمشان را سیر نمکند.و با حلوا حلوا هم دهان شیرین نمی شود . اما قصد از تحلیل ایجاد شروع بحث برای حصول به نتیجه بهتر است . تا بچه نگرید به دهانش شیر نمی گذارند.

پایان بخش اول

در قسمت بعدی تحلیل ، بخش خدمات در سال 93 و پیش بینی قیمت مسکن و ارز و طلا بررسی خواهد شد.   


کلمات کلیدی: مقالات اقتصادی