چاره وری

chare-vary

راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٥ 

راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت

ابتدا مشکلات اقتصادی امروز ایران لیست شود:

1-   
تورم بالای 35%

2-   
بیکاری بالا

3-   
رکود شدید اقتصادی و پایین بودن رشد اقتصادی تا آنجا که از سال پیش رشد
اقتصادی منفی است.

4-   
عدم ثبات برای تصمیم گیری سرمایه گذاران

5-   
نقدینگی بسیار محدود حتی برای پرو‍ژه های دولتی

6-   
بهره بالای بانکی که سرمایه گذاری های صنعتی را با این بهره ناممکن می سازد.

7-   
قیمت کاذب ارز

8-   
قیمت غیر واقعی سوخت و انرژی

 

ابتدا مشکلات اقتصادی امروز ایران لیست شود:

1-   
تورم بالای 35%

2-   
بیکاری بالا

3-   
رکود شدید اقتصادی و پایین بودن رشد اقتصادی تا آنجا که از سال پیش رشد
اقتصادی منفی است.

4-   
عدم ثبات برای تصمیم گیری سرمایه گذاران

5-   
نقدینگی بسیار محدود حتی برای پرو‍ژه های دولتی

6-   
بهره بالای بانکی که سرمایه گذاری های صنعتی را با این بهره ناممکن می سازد.

7-   
قیمت کاذب ارز

8-   
قیمت غیر واقعی سوخت و انرژی

راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت


1-   
صحیح نبودن سیستم مالیاتی

2-   
نبود برنامه روشن برای برون رفت از بحران

پس از تهیه لیست بایستی ارتباط مستقیم مشکلات سنجش شود بدین
منظور علل هر مشکل باید شناخته و اعلام شود:

1-   
تورم بالا :  ناشی از ساختار اقتصادی است،
معضلات تکنولوژی ، منابع انسانی  مدیریت
غیر علمی روی تولید سایه انداخته و تورم ساختاری را موجب شده است. علاوه بر آن
اقتصاد متکی بر واردات با نوسانات ارز دچار تورم مضاعف خواهد گردید.

2-   
بیکاری بالا: تعطیلی بنگاه های تولیدی به علت عدم رقابت با قیمت های وارداتی،
مشکلات سیاسی ناشی از تحریم و از دست دادن بازارهای صادرات، تعطیلی پروژه های
عمرانی پلیین آمدن درآمد مردم و جلوگیری از مخارج حداقل در بخش خدمات موجبات بیشتر
بیکاری را فراهم می آورد.

3-   
رکود شدید : بیکای، تعطیلی بنگاه های تولیدی ، گران شدن نهاده های تولید و عدم
صرفه اقتصادی تولید داخلی و از دست رفتن مزیت رقابتی تولید. علاوه بر آن بیکاری و
در پی آن بی پولی بسیار اقشار رکورد را شدیدتر می نماید.

4-   
عدم ثبات اقتصادی ، طبیعی است در وضعیت رکود و تورم رکودی ، بازار ارز ، ملک و
بورس بازی و سفته بازی رواج می یابد و سود سرشار و نوسان زیادی دارد لذا انگیزه
سرمایه گذاری متوسط و بلند مدت برای تولید را شدیداً کاهش می دهد.

5-   
نقدینگی کم، بخشی از کمبود نقدینگی با تجویز سیاست های انقباضی پولی برای کاهش
تورم صورت می گیرد که در اقتصاد با وضعیت تورم رکود چندان علاج بخش نیست.

6-   
بهره بالای بانکی، تورم بالا، سیاست انقباضی از علل اصلی بهره بالای بانکی
است.

7-   
قیمت کاذب ارز : دولت به منظور ایجاد جو روانی که وضعیت اقتصادی خیلی نامناسب
نیست و پول ملی دچار ضعف نیست با روش های سوبسید قیمت ارز را پایین نگه می دارد
اما این امر فقط به نفع واردات و بر علیه تولید نتیجه می دهد.

8-   
قیمت غیر واقعی سوخت و انرژی : دولت به منظور عدم شوک و فشار بیش از حد به
اقشار پایینی سوخت و انرژی را پایین نگه می دارد اما نتیجه آن قاچاق سوخت به بیرون
و از دست رفتن سرمایه محدود ملی می شود، از طرف دیگر این علاج بخشی آنی درمان
متوسط هم نیست و زخم را عمیق تر می کند و فشار آنی تبدیل به فشار دراز مدت اما با
شدت کمتر می نماید. به عبارت دیگر قبل از اینکه دردی را از اقشار آسیب پذیر بکاهد،
مرحمی است بر ترس از بحران و نداشتن را ه حل برای دولتمردان.

9-     صحیح نبودن سیستم مالیاتی :
مالیات ها قبل از اینکه به محل مصرف واقعی خود برسند صرف سوء مدیریت دولتی و گشاده
بازی های آنان در پروژه های دولتی می شود و این مالیات دهنده را برای دادن مالیات
راضی نمی کند و از طرف دیگر مالیات ها از اقشار وسط و پایین جامعه امروز ایران به
مراتب بیشتر از طبقه بالادریافت می گردد، یا بر اساس نقص قوانین مالیاتی یا بر
اساس فساد  دستگاه اجرایی دولتی.

10- نداشتن برنامه روشن : به غیر از
سیاست های انقباضی پولی تا کنون هیچ برنامه روشنی برای حل معضلات اقتصادی اعلام
نشده است.

پس از بررسی علل مشکلات 10 گانه، بررسی کنیم کدام عوامل می
تواند تاثیر کمّی بیشتری داشته باشد ، لا اقل بر دو یا سه مورد تاثیر گذار باشد.

1-   
سیاست انقباضی پولی، فقط می تواند رکود را بیشتر نماید، سرعت تورم روی نرخ ارز
و مسکن را بگیرد اما روی مساله بیکاری اثر معکوس دارد و روی کنترل تورم ساختاری و
دراز مدت اثر مثبت ندارد و بر تولید داخلی هم اثر مثبت ندارد.

2-   
پایین نگه داشتن نرخ ارز و حامل های انرژی : خانه خرابی و فشار شدید آنی روی
دو تا چهار دهک پایینی را می کاهد اما آنان فقط به یکباره خانه خراب نمی شود و
صدای خرد شدن آرام آرام دیوارشان را نمی تواند از بین ببرد. به عوض با قاچاق حامل
های انرژی سرمایه ملی نشست می کند و حیف می شود و نرخ کاذب و پایین ارز نیز برخی
اقلام نظیر دارو، خوراک دام، روغن را کنترل می کند اما حجم بیشتری از کالاهای
مصرفی و لوکس را وارد بازار داخلی  می کند
که اندکی سود گمرکی نصیب دولت می شود که با آن کمی شاد می شود اما تولید داخلی را
ضربه می زند، بیکاری و رکود را بهبود که نمی بخشد مضر هم هست و از همه بدتر
روزمرگی و عدم اجرای درمان را به ارمغان می آورد.

3-   
کنترل بخش دولتی تا حد اجرای اقتصاد کوپنی : این اقتصاد در موقعیت خاص و زمان
محدود برای عبور از بحران و قبول صدمات وارده بر تولید ملی می تواند توجیه داشته
باشد اما ر غیر این وضعیت اثربخش نیست، تاثیری بر تورم ساختاری و رکودی ندارد.

4-   
استقراض خارجی و واردات بیش از حد : در کوتاه مدت شتاب تورم را می گیرد، هیجان
بازار را می کاهد، به دولت فرجه می دهد با منابع محدود برخی پروژه هایش را راه
اندازی نماید اما استفاده از آن بسیار فنی و دشوار است اگر بدون برنامه و از یک حد
بیشتر باشد ضربه شدیدی وارد می سازد که جبران آن امکان پذیر نیست.

نتیجه :

1-   
تولید ملی بالا برود، بیکاری کاهش می یابد- شتاب تورم گرفته می شود، در آمد
دولت بیشتر می شود، پروژه های بیشتری شروع می شود، رکود متوقف و می تواند به شروع
رونق تبدیل شود.

2-   
برای راه اندازی تولید ملی، دولت بایستی از تمامی توان ملی کمک بگیرد بدین
منظور باید گوش شنوا داشته باشد و تسهیلات را بیشتر کند و مانع نباشد و دست بخش
های خصوصی و تعاونی را بیشتر باز بگذارد و مسئولیت را بیشتر به آنها محول نماید.

3-   
نرخ واقعی ارز و حامل های انرژی به نفع رقابت بازار تولید داخلی با واردات
است.

4-   
دولت بایستی دست از پس اندازهای مردم بردارد و کمتر از بانک ها وام بگیرد و یا
منابع آنها را دستوری در موارد مورد نظرش به کار نگیرد.

5-   
یک راه حل پاسخگو نیست بلکه بایستی مجموعه ای و طیفی عمل شود با انضباط و
برنامه ریزی دقیق و راهکارهای جبرانی ضمن هدف گیری ارتقا تولید ملی، از تورم آنی ،
شوک آنی هراس نداشته باشد همچنین به عوض سیاست توسعه صادرات را دراین برحه زمانی
مدنظر قرار دهد، که نیاز به هماهنگی سیاسی وسیعی دارد و بایستی تخریب 8 سال گذشته
با فشار مضاعف مرتفع گردد.