چاره وری

chare-vary

رشد، توسعه، سیاست صنعتی و نقش تکنولوژی در کشورهای توسعه نیافته
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱۸ 

رشد، توسعه، سیاست صنعتی ونقش تکنولوژی درکشورهای توسعه نیافته

1 . رابطه تکنولوژی و اقتدار و رشد

در زمانهای قدیم تکنولوژی از عوامل مهم پیروزی ملل و اقوام در جنگها و استیلای آنان بوده‌است. ساخت ارابه‌ها، منجبیق‌ها، خندق‌ها و ... از عوامل پیروزی در جنگ بود و لاجرم افراد دانشمند و نوآور اهمیت می‌یافتند، تا جائیکه دانشمندی نظیر فیثاغورث برای آزمون و کاربرد بهتر ابزار اختراعی خود، رأساً در جنگ شرکت جسته‌است، همچنین نوآوری تکنیک ساخت فولاد در جنگ‌افزارهای فردی آن زمان نظیر شمشیر و گرز و نیزه موجب برتری ملتی بر ملت رقیب‌خود می‌گردید.

کشف ماشین بخار در انگلستان و تبدیل کشتی‌های بادبانی به بخاری استیلای چند صد ساله دریایی اسپانیا و پرتقال را پایان داد و انگلستان را جانشین آنان کرد، و او بیش از 3 قرن سیادت

 


کرد. و بالاخره آزمایش اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را از صحنه قدرت نظامی خارج ساخت. میتوان بیان کرد هرچه بر سطح دانش و تکنولوژی بشر افزوده شده‌است نقش عمیق‌تر و تعیین‌کننده‌تر آن در ظهور اقتدار جوامع عیان‌تر گشته‌است.

امروز تکنولوژی نه تنها در جنگ بلکه در صلح نیز استیلای ملتی بر ملت دیگر را رقم می‌زند و دامنۀ سیطره ملتی که دارای تکنولوژی برتراست از مرزها بدون درگیری فراتر رفته و در فرهنگ و شیوه‌های زندگی ملت دریافت‌کننده تکنولوژی نفوذ یافته و تأثیرگذاری پرنفوذی را بدست‌آورده‌است.

البته نقش اصلی تکنولوژی در ایجاد رفاه عمومی و فراهم آمدن تسهیلات برای تولید انبوه، ارزانتر و بهینه‌تر میباشد. جلوگیری از اسراف منابع محدود طبیعی نیز درگرو  رشد تکنولوژی است اما سعادت بشریت در آن است که از نقش مُخَرِب آن کاسته به رسالت فقرزدائی آن بیفزاید.

با ورود به دنیای صنعتی از حدود 400 سال پیش سرعت نوآوری تکنولوژیک بطور هندسی روند صعودی یافت و مناسبات و تعادل وضع موجود بین ملل را به هم ریخت.

نبرد پرت آرتو در سال 1905 و شکست روسیه تزاری از ژاپن جز در سایۀ رشد صنایع ژاپنی نبود حتی جنگ عالمگیر اول و متلاشی شدن عثمانی و اتریش را میتوان به علل تولید بیشتر و درخواست بازار بزرگتر مربوط ساخت اما فاصلۀ زیادی بین کشورهای صنعتی و غیرصنعتی بوجود‌آمد،در فاصلۀ دو جنگ جهانی، در بخشی از دنیا یعنی آمریکا روند صنعتی‌شدن و تکنولوژی با شتاب پیشرفت نمود، در ژاپن و آلمان این رشد بیشتر در جهت کمک به صنایع نظامی بود و در کشورهای غیرصنعتی شروع خیزشهای ملل تحت سیطره و حرکات استقلال طلبانه آنان تا شروع جنگ عالمگیر دوم ادامه داشت اما به توفیقات خاصی دست‌نیافت. دولت  عثمانی در چالدران فقط به یمن تکنولوژی توپخانه به پیروزی نسبی دست‌یافت واِلا سیصد سال قبل از جنگ اول بدست شاه‌اسماعیل صفوی ازبین رفته‌بود.  پس از جنگ اول شکافی در قدرتهای ملل دارای تکنولوژی‌برتر رخ میدهد و روسیه جدا میشود و این شکاف به لحاظ سیاسی فرصتی را برای ملل تحت سیطره ایجاد مینماید که چالش جدیدی را با استعمارگران داشته‌باشند در فاصلۀ دو جنگ جهانگیر رشد تکنولوژی در چند جبهه جداگانه انجام میگرفت، در روسیه کمونیستی از یک طرف و در آمریکا از طرف دیگر برای تولید انبوه کالاهای صادراتی صنعتی و در اروپا و ژاپن برای رشد صنایع نظامی و تعیین مستمرات تکنولوژی عمل می‌نمود

خاتمه جنگ جهانگیر دوم استقلال ملتهای زیادی را بدنبال داشت اما دیگر فاصله بین فقیر و غنی، صنعتی و غیر صنعتی دارای تکنولوژی و عقب افتاده بسیار زیاد شده‌بود، کوشیده شد الگویی طراحی گردد که این شکاف بزرگ را جبران نماید یا لااقل جلوی عمیق‌تر شدن آن را بگیرد حالا دیگر جهان دو اردوگاه اصلی داشت، شرق و غرب، اردوگاه سوسیالیستی و اردوگاه سرمایه‌داری،  البته هریک از دو اردوگاه نظریات رشد و توسعه صنعتی را با نسخه‌های مختلف تجویز نمودند، ولی این الگوها کمتر از درون ملل تحت سیطره تکنولوژی و غیرصنعتی جوشیده‌است، لذا جای شبهه میگذارد اگر تصور کنیم بهترین راه‌حلها بوده‌اند.

جالب است که پس از جنگ دوم هر دو اردوگاه چه سوسیالیسم چه سرمایه‌داری  نقش دولتها را برای توسعه، اساسی شمردند و این الگو را در کشورهای پیرو خود نیز تعمیم دادند. دنباله‌روهای جبهه سوسیالیستی، الگوی راه رشد غیر سرمایه‌داری را پی گرفتند و با واگذاری اقتصاد به دولتها و محدودیت تا حذف سرمایه‌داری، با اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی شده دولتی و غیر‌منعطف مسیر را پی‌گرفتند، نمونه‌های  ویتنام، اتیوپی، سومالی، الجزایر، کره‌شمالی، و...  اما در اردوگاه سرمایه‌داری "کلاسیک‌ها" میگفتند اقتصاد آزاد تعادل بین عرضه و تقاضا را بوجود میآورد و حتی " ژان باتیست‌ سه" میگفت « عرضه تقاضای خود را بوجود میآورد » و نقش اقتصا‌دی دولتها را کمتر میخواستند شاید هم حق داشتند زیرا تمایلات دولتهای اولیه سرمایه‌داری هنوز فئودالیته بود اما بحران فراگیر 1930 و رکود بی‌سابقه، موجب تجدید نظر این نظریات گردید و"کینز" و پیروانش نقش بیشتری از دولتها طلب نمودند، "کینز" میگفت تقاضای کل نتیجه مخارج برنامه‌ریزی شده خانوارها- بنگاهها- دولت و خارجیان خریدار کالاهای داخلی است که، برنامه‌هایشان را از پیش هماهنگ نمی‌نمایند، لذا او یعنی پدر اقتصاد کلان، نقش دولت را مهم شمرد و بدنبال آن پس از جنگ عالمگیر دوم نظریه سیاستهای مالی وی پیگیری شد و در دهه‌های 60 و 70 سیاستهای پولی که اهرمهای دولت در ایفای نقش و پاسخ به رکود یا  شکوفایی و رونق یا تورم میباشد ابداع و عمل گردید، اما در کشورهای تراز اوّل صنعتی این سیاست بواسطۀ تعادل بین دولت و سرمایه و صاحبان صنعت کارساز عمل نمود، ولی در کشورهای پیرو  نتیجه مثبتی نداد.  میگویند یک شاهکار تاریخی در صورت تقلید ممکن است به کمدی ختم شود. توجه به این نکته مهم است که، وجود دو اردوگاه سیاسی  اقتصادی مذکور و جنگ سرد و تأثیر مسائل سیاسی و اقتصادی و جغرافیایی و به حساب آمدن ملل مختلف در مسائل استراتژیک هریک از اردوگاه‌ها تأثیر بسزائی در رشد و توسعه آنان داشته‌است.

حال چند سؤال اساسی ، رشد اقتصادی چیست؟  رشد اقتصادی چه چیزی را اندازه میگیرد؟ عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی کدامند؟ در تعریفی ساده، رشد اقتصادی،  بالا‌ رفتن سطح تولید واقعی اقتصاد درطول زمان است.

رشد را میتوان با بررسی تغیرات (GNP) یا معیار تولید ناخالص ملی، سنجید اما این تولید ناخالص بایستی واقعی باشد یعنی با توجه به تغییرات قیمت و با استفاده از شاخص قیمت آن را اصلاح نمود. اشکال تعریف فوق در اینستکه سخنی از توزیع تولید و درآمد به بیان نیامده‌است، به‌عبارت‌دیگر ممکن است تولید سرانه واقعی، رشد نشان بدهد اما فقرا باز هم فقیر‌تر شوند همچنین دراین تعریف به لحاظ فرهنگی تعریف زندگی خوب انجام نگرفته‌‌است. لذا میتوان گفت تعریف جامع و کاملی که رشد را به سطح زندگی ارتباط دهد نداریم اما معیار (GNP) برای سنجش و مقایسه تولید‌سرانه مورد قبول میباشد. نکته قابل توجه دیگر آنستکه نرخ رشد کشورهای درحال توسعه بالاتر از نرخ رشد صنعتی میباشد چراکه نسبت مثلاً ارتقاء 80 به 100 رشد 25% را نشان میدهد اما تغیر 999.000 به 1.000.000 فقط رشد 1/0%  را تصویر مینماید درحالی‌که 1000 به تنهایی 50 برابر 20 است و این تأئید دیگری بر قانون بازده نزولی است.

نرخ رشد بالقوه نماینده حداکثر کارآیی است با منابع موجود، و نرخ رشد بالفعل استفاده واقعی از منابع است، اولی هدف است و دومی نتیجۀ فعالیت را آشکار میسازد. رشد برپایه افزایش ظرفیت تولید به رشد بلند‌مدت میرسد و اگر از طریق استفاده بهینه از تجهیزات موجود صورت گیرد بهبودی کوتاه‌مدت را به همراه خواهد داشت.

کارائی استفاده از تجهیزات موجود در کشورهای صنعتی مثل آمریکا و اروپا حدود 90 تا 95% و در کشورهای درحال رشد حداکثر تا 60% است.

قانون بازده نزولی، این قانون میگوید اگر مقادیر مساوی از یک متغیر به نهادهای ثابت دیگر افزوده‌شود افزایش حاصل در محصول نزولی خواهدشد، مثال: اگر تعداد کارگران را در یک زمین ثابت زیاد کنیم همیشه با افزایش کارگران محصول با همان نسبت زیاد نخواهدشد بلکه نسبت ازدیاد محصول از مرحله‌ای کمتر از نسبت ازدیاد کارگران خواهدبود. لذا با رشد جمعیت اگر امکانات تولید ثابت باشد بازده تولید نزولی خواهدبود و در اینجا تکنولوژی نقش اساسی خود را ایفا مینماید و با رشد امکانات تکنیکی تولید با بازده نزولی مقابله مینماید.

*  عوامل تعیین کننده رشد :

1.  منابع طبیعی، لازم است اما کافی نیست، مثال : سرخ‌پوستان آمریکا منابع زیادی در اختیار داشتند اما کاربری بهینه آن را نمی‌دانستند پس رشد نمی‌کردند.

2.  انباشت سرمایه ؛ هرچه میزان سرمایه‌گذاری بیشتر باشد امکانات تولید بهتر فراهم میشوند پس تولید بیشتر یعنی رشد بالاتری حاصل میشود.  نکته مهم استفاده بهینه از سرمایه نادیده‌گرفته نمیشود و خردمندی در این کاربرد بکارگیری تکنولوژی تلقی میشود که این نیز از عامل مهم انباشت سرمایه نمی‌کاهد بعلاوه در این زمان سرمایه فقط پول و زمین را شامل نمی‌شود بلکه نیروی انسانی متخصص و نوآور همچنین تکنولوژی نیز بخشی از سرمایه محسوب می‌شود با این تفاوت که سرمایه را میتوان در زمان کوتاهی تهیه نمود و یا وام‌گرفت اما توانائی کشورها در دستیابی به تکنولوژی پیشرفته و نیروی انسانی متخصص بدون صرف زمان و انرژی در کوتاه‌مدت میسر نیست و در کسب تکنولوژی پیشرفت بستگی دارد به عوامل ذیل:

1-   توانائیهای علمی مردم.

2-   کیفیت و اندازه نظام آموزشی و کارآموزی کشور.

3-   درصدی از درآمد که هر سال مصروف کارهای اساسی تحقیق و توسعه میشود.

با عنایت به مباحث فوق درمی‌یابیم هنوز برای رشد، نظریه جامعی نداریم بنوعی که "ر- لِپسی" میگوید: کنترل رشد از کنترل همۀ متغیرهای اقتصادی دشوارتر است.

اما جای این سؤال است که بپرسد چه سیاستهایی موجب انگیزش رشد میشود و میتواند کارساز باشد؟   1. تشویق پس‌انداز      2. تحرک نیروی کار     3. تشویق به آموزش و کارآموزی        4.تشویق به تحقیق و توسعه          5. تشویق سمت عرضه(تشویق شرکتها و نیروی کار به عرضه خدمات بیشتر)

2. توسعه اقتصادی :

L.D.C   یا کشور کم توسعه چیست؟    کشورهای کم توسعه در کوشش برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ تفکیک بیان توسعه و رشد با توجه به کثرت استعمال این دو واژه به سادگی امکان پذیر نیست اما میتوان یکی از بهترین تفاوتها را چنین بیان‌نمود که رشد غالباً متکی بر ارقام کمّی در کوتاه مدت یا میان مدت میباشد و میتواند خاستگاه آن پدیدآمدن تحولات زیربنائی و ساختاری نباشد حال‌آنکه در توسعه برخلاف رشد تغییرات همه‌جانبه،  فراگیر و استمراری است و منشاء پدیدآمدن آن استعدادها و قابلیت‌های ساختاری هر جامعه است به تفسیر "مایکل تودارو"  توسعه جریان چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در جامعه است در اینجا ضروری است گفته‌شود آنچه درخصوص علل توسعه‌نیافتگی و توسعه گفته‌شده‌است بیشتر توسط اندیشمندان جامعه صنعتی و توسعه‌یافته بیان گردیده‌است،  فلذا دارای این نقیصه است که اینها نسبت به واقعیات موجود در کشورهای توسعه نیافته درک شهودی و حضوری کمتری دارند. البته دانشمندانی نظیر " آمار تیاسن" هندی برنده نوبل اقتصادی 1998 و صاحب کتاب "توسعه به مثابه آزادی"  هم شاهد مثال نقض میباشند اما علمای اقتصادی اروپائی و آمریکائی بیشتر روی مدل توسعه کشورهای آمریکای لاتین کار‌کرده‌اند و تاکنون‌ هم الگوی پیرز وشاخص نداده‌اند.

در توجیه توسعه نیافته‌ها، و شاخص‌های مربوط به آن، مرزبندی برای G.N.P واقعی برحسب یک‌پول واحد مثلاً دلار همچنین مقایسۀ هزینۀ سبد زندگی و درآمد خانوار را میتوان نام‌برد و عوامل ذیل را وجه اشتراک تعاریف مختلف برشمرد ؛  1. تولید ناخالص سرانه واقعی به دلار .    2. سهم کالاهای کارخانه‌ای(سرمایه‌ای) در تولید ناخالص مالی.   3. سطح باسوادی.   4. میزان تعمیق و بسط آزادی و دموکراسی.    5. میزان خدمات زیربنائی.

نظریۀ جغرافیائی توسعه تقریباً رد شده‌است و روی آن بحث نمی‌شود. اما توسعه بایستی استمرار داشته‌باشد، حال عوامل مؤثر در توسعه مستمر که شناسائی شده‌اند بیان میشود :  

 1. رفاه عمومی، توسعه پایدار همواره با بهبود رفاه انسانی میباشد. 

 2.  منابع طبیعی و چگونگی بهره‌برداری و هزینه نمودن درآمدهای حاصله از آن 

  3. انباشت سرمایه، توسعه منابع انسانی و تکنولوژی از عوامل مؤثر استمرار توسعه هستند.  کشورها در مسیر توسعه مراحل مختلفی را ازنظر وجه غالب تولید میگذارنند، مرحلۀ کشاورزی، صنعتی و فراصنعتی؛ کشورهایی نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپائی و ژاپن مرحلۀ فراصنعتی را طی مینمایند و دیگران که در زمره توسعه‌یافته‌ها هستند مرحلۀ صنعتی و کشورهای توسعه‌نیافته عمدتاً در مرحلۀ کشاورزی یا شروع تولید صنعتی هستند لذا برای این کشورها تعیین سیاست صنعتی و نوع برنامه‌ریزی اقتصادی و رشد حائز اهمیت است. سؤال مهم اینکه، کشورهای توسعه‌یافته چه تأثیری بر کشورهای توسعه نیافته دارند؟

با قبول تئوری مرکز- پیرامون "رائول پری بیش"، برخلاف نظریه نئوکلاسیک‌ها رابطه مبادله به زیان کشورهای پیرامون است لذا اینها هر روز وضعیت اقتصادی بدتری پیدا میکنند (‌تکنولوژی پیشرفته مواد جانشین مواد اولیه گرانتر را ارزانتر تولید مینماید لذا مواد اولیه که عمدتاً توسط کشورهای پیرامون تولید میشود  ارزان میشود و بعلت دستمزد بالای کشورهای صنعتی مواد صنعتی دائماً گران میشود) همچنین وابستگی به صادرات تک محصولی قدرت چانه‌زنی را برای این کشورها پائین میاورد لذا رابطۀ اقتصادی نابرابری بین توسعه‌یافته‌ها و توسعه‌نیافته‌ها برقرار میگردد.

4. چگونگی مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی

3.  سیاست‌های توسعه صنعتی :

انتخاب مسیر صنعتی پس‌از جنگ جهانی دوم و صدمات ناشی از پائین آمدن ارزش مواد خام با تئوری جایگزینی واردات همراه شد اما در پشت دیوار تعرفه‌ و حمایت، مشکلات خاصی پدیدآمد، نظیر گران عرضه‌شدن محصول برای مصرف‌کننده توزیع ناعادلانه درآمد  فقیر‌شدن سریع بخش کشاورزی کارآمد نبودن سرمایه‌گذاری کند شدن آهنگ رشد پس از چند سال پرشتاب اولیه و پر نشدن فاصله و شکاف موجود بین توسعه‌نیافته‌ها و توسعه‌یافته‌ها. بالاخره در دهۀ 70 و 80 سیاست توسعه صادرات  جانشین سیاست جایگزینی واردات گردید که زیربنای آن توجه بیشتر به نیروهای بازار و عدم دلبستگی به برنامه‌ریزی کاملاً مقید و پیش فرض میباشد. این مقوله در بخش بعد یعنی سیاست صنعتی بیشتر مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

حال به جرأت میتوان ادعا کرد استراتژی جدید توسعه، برمبنای محوریت نیروی انسانی است. بقول "دادلی لیرز" مسأله اصلی کشورهای توسعه نیافته پاسخ به سؤالات ذیل است:   1.  بر سر فقر چه آمده‌است؟    2.  بر سر اشتغال چه آمده‌است؟    3.  بر سر نابرابری چه آمده‌است؟

با آنچه گفته‌شد، کشورهای توسعه نیافته ناگزیر از توجه به صنعت میباشند همچنین تأثیر نیاز برنامه‌ریزی کلان و تأثیر دولت‌ها در اقتصاد در هردو اردوگاه غرب و شرق خصوصاً پس از جنگ عالمگیر دوم و سیاست انتخابی جایگزینی واردات و مسائل حمایتی آن و معضلات ایجادشده بخصوص در مورد توزیع ناعادلانه درآمد بررسی گردید . تنگنایی که برای بخش کشاورزی حادث میگردد آنستکه با رشد صنعت و تکنولوژی و گران شدن دستمزد کارگر و نیروی‌کار در کشورهای صنعتی از صرفه محصولات کشاورزی کاسته میشود. لذا الگوهای مختلف توسعه صنعتی تجربه شده‌اند  الگوی دهه‌های 70 و 80  یعنی توسعه صادرات و در حلقۀ زنجیر تولید فراملی قرارگرفتن با مزیت نیروی‌کار ارزان طرح و منجر به رشد فوق‌العاده چندین کشور منجمله کشورهای آسیای شرقی گردید اینک این سؤال مطرح است که درحال‌حاضر کدام الگو کاربردی بهتری دارد؟ اعلام جواب صریح و سریع میسر نیست، بلکه با توجه به مختصات محیط داخل و بیرون هرکشور طیفی از سیاست‌ها انتخاب و پیگیری میشود که یک‌کدام غالب میشود درهرحال برای سیاست‌های صنعتی توجه به مسائل ذیل دارای اهمیت ویژه میباشد و نکاتی است که برخی کشورهای صنعتی نظیر انگلستان و یا ژاپن نیز در ده‌های اخیر و در طی مسیر صنعتی خویش به آن توجه داشته‌اند:

1.     سیاست منطقه‌ای؛  با مجموعه‌ای از انگیزه‌ها برای توسعه صنعت در برخی نواحی.

2.  سیاست نیروی انسانی؛  برنامه‌های کارآموزی، مراکز آموزش مهارت،  برنامه‌های اجتماعی و داوطلبانه مراکز کاریابی، اشتغال مجدد و پوششی.

3.     سیاست تحقیق و توسعه ؛ در انگلستان 5/2% از تولید ناخالص ملی صرف تحقیق و توسعه میشود .

4.  سیاست بنگاههای کوچک ؛ از دهۀ 80 به بعد بطورجدی مطرح بوده‌است و حمایت‌های سوبسید مالیاتی و دیگر کمکها به بنگاههای کوچک بخصوص در ژاپن و انگلستان مطرح و موفق بوده‌است.

در گزارش یکی از دوره‌های مدیریتی برگزارشده در ژاپن توسط سازمان گسترش و نوسازی آماری اعلام شده‌بود که نشان می‌داد بیش‌از 70%  شاغلین بخش صنعت در بنگاههایی که کمتر از 10 پرسنل دارند مشغول بکار میباشند و شهرک‌های صنعتی را مثال زده بود که به میزان  12000 واحد صنعتی با حدود 60.000 نفر کارمند در آن به تولیدات مختلف و اغلب در زنجیره تولیدات کارخانه‌های بزرگ فعالیت می‌نمودند.

اداره امور عمومی شهرک نیز توسط همین بخش خصوصی (مجموعۀکارگاههای کوچک) انجام می‌پذیرفت اما در کشورهای پیشرفته بحث روز، جامعه فراصنعتی است، بحث کارخانه‌های بدون چراغ،  فروش تکنولوژی و صادرات آن است. لذا بخش مهمی از سرمایه‌گذاری  روی تکنولوژی‌های نوین و پیشرفته است نه روی تولید صنعتی‌عادی، بدین علت تحقیق و توسعه مفهوم بسیار حیاتی را پیداکرده‌است بطوریکه در ایالات‌متحده حدود 12‌میلیون نفر بطور مستقیم و وابسته در این بخش فعالیت می‌نمایند. نقش تکنولوژی پیشرفته در تغیر معادلات اصلی سیاسی جهان در دو دهۀ اخیر انکار ناپذیر است، تلاشی سیاسی اردوگاه شرق صرفنظر از نقش مهم استراتژهای چیره‌دستی همچون " برژینسکی"  بنوعی شکست و جاماندگی تکنولوژیکی این اردوگاه در‌برابر غرب محسوب میشود به عبارت دیگر شرق فقط به تکنولوژی نظامی بها داد و نهایتاً شکست خورد. جهش‌های تکنولوژیکی و سرعت تغییرآن، شکاف بین جوامع پیشرفته و توسعه نیافته را با سرعت رو به تزاید بیشتر نموده‌است بدرستی قابل پیش‌بینی است، سهم بازار صنعتی از کل جهان برای کشورهای درحال‌‌توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته، با این تغییرات شگرف و سریع تکنولوژیک روبه کاهش است و این کشورها بیشتر قادر به نفوذ به بازارهای کشورهای هم‌ردیف خود هستند، و مثلاً دانش  و مدیریت و سرمایه و برنامه‌ریزی فرانسوی با سازمان و نیروی‌کار صنعتی کره وارد میشود و بازار کشوری را فتح مینماید و سود فرانسوی با کره‌ای قابل قیاس نیست اما دستاورد کره‌ای سهم بازار جدید است.

حال بار دیگر این سؤال طرح میشود که با تغییرات  سریع تکنولوژیک امروز، راهکار جدید چیست؟ چگونه میتوان مسیر بهینه را به جهت توسعه و رشد مشخص نمود؟  بی‌شک شرایط درونی و بیرونی یکسان نیست اما بنظر میرسد در لحظه کنونی تحولی که "مغز افزار" حاصل می‌نماید پررنگ‌تر از نقش سخت‌افزار در 40 سال قبل باشد داشتن برنامه‌های مختلف پنج‌ساله و دهساله و حمایت ها از صنایع داخلی لازم است اما کافی نیست، محوریت بایستی از توسعه‌صنعتی مجرد به توسعه منابع انسانی و توسعه‌صنعتی تغیر یابد چراکه تأکید روی R&D در غرب یعنی تأکید روی مغزها، فلذا محوریت نیروی‌انسانی زمینه شکوفائی مغزهاست که ضمن صدور منابع‌انسانی زمینه مناسب ارتباطی را بین مبداء و مقصد مهاجرت مهیا میسازد و بستر مناسب انتقال تکنولوژی نوین می‌شود. اشاره شد الگوهای توسعه درغالب‌های جانشینی واردات، توسعه صادرات تجویز و برنامه‌ریزی شده‌است اما شرایط درونی و بیرونی هرکشور حکم می‌نماید باتوجه به محدودیت‌ها و موقعیت‌ها، استعدادها و توانائی‌های مادی و نیروی‌انسانی سیاستهای ترکیبی و منعطف‌تر، کمک نیروهای‌متفکر‌داخلی در قالب گروه‌های کار تخصصی اعلام گردد. حال راهکارهای اجرائی ذیل را به سبب توجه و تکمیل و عنایت بدین مفهوم که نسخه اصلی توسعه بایستی توسط اندیشمندان کشورهای درحال‌توسعه اعلام شود را طرح می‌نماید:

1.       توجه به رشد کمی طبقه متوسط و حرکت کلی به سوی توزیع عادلانه امکانات و مبارزه جدی با فقر.

2.    توجه به توسعه سیاسی و ایجاد فضای مشارکت و مبارزه با انحصارات به جهت گسترش و تعمیق انگیزش‌های انسانی با تأکید به مسائل قومی ملی در چهارچوب فرهنگ ملی.

3.    جذب نیروهای متخصص و ایجاد پتانسیلهای لازم به منظور کاهش غیر‌ زورمندانه فرار مغزها، همچنین ایجاد فضای ارتباطی علمی و تکنولوژیکی مناسب بین دانشمندان داخلی و مهاجر.

4.    تقویت بنیان‌های مثبت فرهنگی و مبارزه با نکات منفی آن دربرخورد با جهان موجود با تمامی ویژگیهای مثبت و منفی آن وتعامل مثبت و فعال با دنیا و پرهیز ازهرگونه انزوا.

5.    ترکیب سیاستهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات با شیوه‌های نوین که از تمامی ظرفیت اقتصادی استفاده بهینه شود، اما این کار خطیر و پیچیده است و مطالعه و بررسی همه جانبه را نیاز دارد و همانند بقیه‌کارهای بزرگ این خصلت را داراست که اگر به مردان خطیر سپرده‌شود شهد پیروزی را میسازد و به مردان حقیر، زهر شکست را نصیب می‌نماید.

6.       توجه به سیاستهای صنعتی، چهارگانه منطقه‌ای- نیروی انسانی- تحقیق و توسعه بنگاههای کوچک .

7.    مواضع سیاسی برون نگر به لحاظ مناسبات سیاسی فرهنگی اجتماعی با محوریت صلح در جهان و عملکرد احترام به حقوق متقابل و تقابل با آنچه به درون‌نگری و یکسو‌نگری ختم میشود.

8.    جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ در دنیا از طریق ایجاد فضای حقوقی و مدنی قانونمند و پیشرفته همچنین تشویق و تأکید به نظم، شفاف‌سازی و احترام به مالکیت‌ها از‌هرنوع و توسعه منابع انسانی.

9.    توجه ویژه به خدمات فنی و مهندسی و ایجاد امکانات و آموزشهای لازم به جهت تعمیم و مردمی ساختن و نهادینه نمودن کسب مهارت و تحقیقات مهندسی کاربردی.

10.   تشویق به سخت کوشی و اعتما به کسب سود فردی و اجتماعی از طریق اصلاح الگوی مصرف که برای شروع حرکت و انباشت سرمایه اولیه لزوم تحمل یک دوره کوتاه‌مدت تحمل و صبر خساست اقتصادی را می‌طلبد.

11.   عدم توسل به شیوه های غیر قانونمند و زورمندانه در برابر آنچه زاییدۀ تغییرات سریع تکنولوژی در غرب بوده‌است و امواج آن تفکر و فرهنگ جوانان کشورهای درحال‌توسعه را دربرگرفته‌است.

12.   تحول در سیستم کشاورزی و ارتقاء بدون وقفه سطح زندگی کشاورزان و حرکت درجهت صنعتی نمودن کشاورزی .

13.  ترکیب بهینه از نقش دولت و بخش خصوصی و توجه به واقعیات موجود و پرهیز از شتابزدگی حتی درخصوصی‌سازی که بسیار ضروری است، و تأکید بر نقش ارشادی دولت در اقتصاد بجای نقش اجرائی او.

14.   سرمایه‌گذاری هدفمند در تولیدات صادراتی برای کسب سهم بیشتر و مورد‌نیاز از بازار‌جهانی و استفاده از تکنیکهای تشویقی این بخش.

 

4. نیروهای پیش‌برنده و‌مقاوم در‌توسعه اقتصادی و‌اجتماعی‌کشورهای‌جهان‌سوم

1). عوامل اجتماعی فرهنگی

1-1 .  نیروهای پیش‌برنده فرهنگی

1-1-1 .  تأمین و برقراری آزادیهای سیاسی و اجتماعی ، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی و اجتماعی

2-1-1.  محو بیسوادی، محو مرگ به علت فقر ،  برقراری بهداشت عمومی

3-1-1.  تضامین امنیت‌های شغلی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی

4-1-1.  ارزش‌گذاری برای صادرات صنعتی، نوآوری، کیفیت

5-1-1.  برقراری سیستم آموزش مستمر و ارتقاء مهارتهای انسانی

6-1-1.  برقراری قانونمند برابری زنان و مردان در تمامی زمینه‌ها.

7-1-1.  وجود تفکر فلسفی در جامعه و تقویت آن ،  علم سالاری و ریسک‌پذیری و تقویت آن

8-1-1.  ارج نهادن به ارزشهای والای اخلاقی.

2-1.  نیروهای مقاوم فرهنگی

1-2-1.  رشد نامعقول جمعیت ، وجود جو غیر دموکراتیک حاکم بر جامعه

2-2-1.  سطح نازل رفاه اجتماعی ، نبودن ثبات سیاسی و اجتماعی

3-2-1.  سوء استفاده از اموال عمومی، نا امنی شغلی و اقتصادی

4-2-1.  برنامه‌ریزی مکانیکی و عدم توجه به محوریت منابع انسانی و شکوفائی استعدادها برای رشد و توسعه

5-2-1.  عدم توجه به مهارتها و آموزش‌های عمومی، بیسوادی بالا

6-2-1.   تهدید آزادیهای اجتماعی و فردی و تبعیضات  نژادی و مذهبی

7-2-1.  تقویت خرافه پرستی، مخالفت با تحول، طایفه محوری، باور به تبعیضات.

2).  عوامل اقتصادی

1-2.  نیروهای پیش‌برنده اقتصادی

1-1-2.  برقراری بازار رقابتی

2-1-2.  توجه به کیفیت ،تکنولوژی و صادرات صنعتی

3-1-2.  توزیع مناسب ثروت در جامعه

4-1-2.  اولویت تخصیص به تشکیل سرمایه بخش خصوصی در صنعت و کشاورزی

5-1-2.  حمایت اقتصادی از فعالیت کارآفرینان و نوآوران بخش خصوصی

6-1-2.  مهار تورم، ثبات نرخ ارز، مبارزه با انحصارات

7-1-2.  حمایت و ‌تضمین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همراه با‌ کنترل و‌ هدایت‌ آن در جهت رشد‌صنعت‌کشور

8-1-2.  تخصیص هزینه برای تحقیقات کاربردی، کمک به صادرات و جذب تکنولوژی

2-2.  نیروهای مقاوم اقتصادی

1-2-2.  میدان دادن به اقتصاد  غیر رقابتی

2-2-2.   فساد مالی در دستگاههای دولتی

3-2-2.  رانت‌خواری قدرتمندان سیاسی و اقتصادی

4-2-2.  تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش خدمات و یا ساختمان و زمین و عدم توجه به تشکیل سرمایه ثابت در صنعت و کشاورزی

5-2-2.  تورم بالا، چند نرخی بودن ارزی، بدهی ارزی بالای دولتها

6-2-2.  انجام هزینه‌های کلان بدون محاسبه فایده برای بخشهای دولتی

7-2-2.  عدم توزیع منابع و تسهیلات بطور عادلانه.


 

منابع:

1.  اقتصاد دوره کامل،  ترجمه دکتر تقوی -  آقای کوثری

2.   اقتصاد کلان ، روزبهان

3.  اقتصاد کلان ، اچ برانسون ، ترجمه شاکری

4.  مقاله سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات ،  دکتر تقوی

5. گزارش تحقیقی از صنایع ژاپن،  بازدید مدیران سازمان گسترش

6.  آموزش هماهنگ شماره 112.

7. بررسی روند خصوصی سازی ، تحقیق نویسنده.

8. مجلات مختلف اقتصادی


کلمات کلیدی: مقالات اقتصادی